اختلاس در کنار جرایمی مانند پولشویی، فرار مالیاتی، رشوه، قاچاق کالا و ارز، و کلاهبرداری، از مهم‌ترین جرایم اقتصادی به شمار می‌رود. این جرایم به دلیل تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد کشور، تهدید امنیت مالی جامعه و ایجاد بی‌اعتمادی عمومی، با مجازات‌های سنگین روبه‌رو هستند
عنصر قانونی جرم اختلاس
مطابق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر یک از کارکنان دولت، نهادهای عمومی، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات، مؤسسات کمک‌گیرنده از دولت، دارندگان پایه قضایی، قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و مأموران خدمات عمومی (رسمی یا غیررسمی) که وجوه، اموال، اسناد یا اوراق بهادار متعلق به این سازمان‌ها یا اشخاص را که به حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، مختلس محسوب می‌شود و مجازات خواهد شد.
نکات تکمیلی
اختلاس صرفاً توسط کارکنان و مسئولان دولتی یا وابسته به دولت قابل تحقق است و عنصر شغلی در این جرم اهمیت اساسی دارد.
اختلاس از جمله جرایمی است که تعقیب آن نیازمند شکایت خصوصی نیست و ضابطین دادگستری و دادسرای جرایم اقتصادی به طور ویژه به آن رسیدگی می‌کنند.
همه اشخاصی که در ارتکاب اختلاس دخالت داشته باشند (اعم از حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی)، شریک جرم محسوب می‌شوند و قابل تعقیب هستند
جمع‌بندی
اختلاس یکی از جدی‌ترین جرایم اقتصادی در ایران است که با هدف حفظ سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور، با مجازات‌های سنگین روبه‌رو است. این جرم نه‌تنها موجب آسیب به بیت‌المال و سرمایه‌های ملی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام اداری و اقتصادی را نیز خدشه‌دار می‌کند