انتشار حکم محکومیت قطعی برخی جرایم مانند رشوه (رشاء و ارتشاء) و قاچاق کالا و ارز در رسانه ملی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار، بنا به تصریح تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، الزامی است. دلایل این الزام را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد:
- بازدارندگی و پیشگیری اجتماعی
انتشار علنی احکام این جرایم، نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی ایفا می‌کند و با آگاه‌سازی عمومی نسبت به عواقب ارتکاب چنین جرایمی، از تکرار آن‌ها در جامعه جلوگیری می‌شود. این اقدام، هشداری جدی برای افراد و مسئولان است تا از ورود به چنین اعمالی پرهیز کنند.
- حمایت از منافع عمومی و اعتماد اجتماعی
جرایمی مانند رشوه و قاچاق، به طور مستقیم به منافع عمومی، اقتصاد ملی و اعتماد مردم به نظام اجرایی و قضایی آسیب می‌زنند. انتشار این احکام، نشان‌دهنده شفافیت نظام قضایی و عزم جدی در مقابله با فساد و جرایم اقتصادی است و به بازسازی اعتماد عمومی کمک می‌کند.
- مقابله با فساد سیستمی و اقتصادی
این جرایم معمولاً توسط افرادی با موقعیت اداری یا اجتماعی بالا رخ می‌دهد و آثار مخرب آن‌ها فراتر از یک فرد یا نهاد است. با انتشار حکم در سطح وسیع، پیام روشنی به همه سطوح جامعه داده می‌شود که هیچ فرد یا مقامی مصون از پیگرد قانونی نیست و قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود.
- شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی
انتشار علنی احکام، شفافیت در فرآیند رسیدگی و اجرای عدالت را تضمین می‌کند و مانع از پنهان‌کاری یا شایعه‌سازی می‌شود. این موضوع به ویژه در جرایم اقتصادی کلان که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اهمیت مضاعف دارد.
در مجموع، هدف قانونگذار از الزام به انتشار احکام این دسته از جرایم، افزایش بازدارندگی، شفافیت، اعتماد عمومی و مقابله جدی با فساد و جرایم اقتصادی است تا سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور حفظ شود.